المصدر: جريدة اليوم السابع 2/3/2016
سوهاج - محمود مقبول
ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم، القبض على سكرتير لجنة الأسر المنتجة بمركز أخميم التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى، وذلك لقيامه بالتلاعب والاستيلاء على مبالغ مالية بالتلاعب فى المحررات الرسمية، حيث بلغت تلك المبالغ والتى تم حصرها حوالى 250 ألف جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكابه الواقعة.
كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد ورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها تلاعب سكرتير لجنة الاسر المنتجة بالتلاعب فى المحررات الرسمية والاستيلاء على أموال اللجنة. وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقاده العميد حسم حامد، رئيس مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف، وكيل القسم. وقد تم ضبط وهيب.م.م.ع 54 سنة فنى صناعات ثانى بإدارة التضامن الاجتماعى بأخميم ويعمل سكرتير لجنة الأسر المنتجة بأخميم ومقيم سوهاج أول، وذلك لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وقيامه بالاستيلاء على أموال لجنة الأسر المنتجة، حيث تبين قيامه باختلاس تلك المبالغ عن طريق قيامه بالتحصيل النقدى من العملاء مباشرة وعدم السداد فى الحساب الخاص بالأسر المنتجة، وصرف قروض وهمية لأسماء غير موجودة، تكرار الصرف لذات العميل لأكثر من مشروع، قيامه بطباعة دفاتر إيصالات تحصيل مزورة منسوب صدورها لمديرية التضامن الاجتماعى، قيامه بإختلاس دفاتر إيصالات التحصيل، بلغت جملة المبالغ التى قام باختلاسها 250 ألف جنيه والتى أمكن حصرها خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2014. كما توصلت التحريات إلى قيام المذكور بهذه المخالفات واختلاس أموال مسلمة إليه بسبب وظيفته طوال مدة عمله بلجنة الأسر المنتجة منذ عام 1990 وحتى عام 2015، بمخاطبة مديرية التضامن الاجتماعى تم تشكيل لجنة فنية من التفتيش المالى والإدارى انتهت إلى ما توصلت إليه التحريات، حيث أمكن الحصول على جميع المستندات المؤيدة لتلك الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد بسداد المبلغ المالى، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 994 لسنة 2016 إدارى مركز أخميم وجارى العرض على النيابه العامة.